مجلس روز به روز ضعیف‌تر می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۸۲۰۸
به گزارش «تابناک» به نقل از دیده‌بان ایران، مصوبه «مولدسازی اموال دولت» بعد از آنکه در جلسه سران قوا تایید شد، انتقادات زیادی را از فسادزا بودن و تکرار تجربه شکست خورده خصوصی‌سازی تا مصونیت قضایی و عدم شفافیت به همراه داشت.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا مصوبه مولدسازی روش صحیحی است یا خیر، بیان کرد: «به باور من از نظر توسعه‌ای روش صحیحی نیست؛ به ویژه از نظر اصل شفافیت، اصل پاسخگویی و اصول دیگری که از ویژگی‌های حکمرانی خوب است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: «از زمانی که کشور به این نتیجه رسید که اقتصاد دولتی اقتصاد قابل دوامی نیست، به سمت خصوصی‌سازی حرکت کرد. به دنبال آن بخش اعظم پرونده‌های فساد اقتصادی در زمینه خصوصی‌سازی شکل گرفت که نه تنها آثار سودمندی برای اقتصاد کشور نداشت بلکه آثار منفی آن هنوز ادامه دارد. اما بحثی که الان وجود دارد شاید از خصوصی‌سازی هم ناپایدارتر و غیرقابل دفاع‌تر باشد.»
فلاحت‌پیشه درباره دلایل تصویب مصوبه توسط مولدسازی، گفت: «دولت در بودجه هر سال یک ردیف تحت عنوان فروش اموال دولتی را معرفی می‌کند که در لایحه بودجه امسال به شکل کم سابقه‌ای به ۱۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم چیزی حدود بیش از یک سوم کل پیش‌بینی درآمد نفت در سال آینده است. در گذشته هم این درآمد وجود داشت ولی به دلیل ترس طرفین معامله تحقق پیدا نمی‌کرد. به بیانی دیگر هم دولت و هم خریداران نگران تخطی قانونی بودند. آن زمان تحت عنوان قضایی وزرا معرفی کردند و یک هیئتی شکل گرفت که مصون از هرگونه شمول قانونی یعنی شمول نظارتی بودند و به صورت مزایده اموال دولت را به فروش می‌گذاشتند. اما کاری که اکنون صورت گرفته در تاریخ ایران بی‌سابقه است.»
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی درخصوص هدر رفتن منابع کشور توسط دولت‌ها به سایت دیده بان ایران گفت: «متاسفانه دولت‌ها در ایران منابع عظیم درآمدی را در طول تاریخ به هدر دادن که مهم‌ترینش منبع درآمد اقتصاد خارجی است که بخش اعظم نفت و فرآورده‌های نفتی ایران با تخفیف‌های تاراج گونه به فروش می‌رسد. به جای اینکه کار اساسی در این حوزه شکل گیرد یا مولدسازی به گونه‌ای باشدکه بخش خصوصی هم از آن بهره گیرد، اما می‌بینیم که فروش اموال در دستور کار قرار گرفته است آن هم خارج از شمول قانونی و نظارتی. به ویژه اینکه مجلس عملا دور زده شده و فقط یک نماینده می‌تواند آن هیئت حضور داشته باشد.»
فلاحت‌پیشه همچنین درباره تبعات عدم شفافیت و نظارت بر این مصوبه گفت:«نتیجه‌اش این است که متاسفانه اموال دولتی بر اساس نرخ واقعی خود به فروش نمی‌رسد. به خصوص اینکه در گذشته که شرایط مزایده و مناقصه رعایت می‌شد اما باز هم بخش عمده‌ای از فساد اقتصادی از آن‌ها نشأت می‌گرفت حال چه برسد به الان که فراتر از تشریفات و تنها تحت عنوان توافق این واگذاری صورت می‌گیرد. به باور من این یک آفت و از همه مهم‌تر یک رویه خطرناکی است که مجلس و نمایندگان ملت دور زده می‌شوند و درباره اموالی که متعلق به ملت و مربوط به نسل‌های آینده است این تصمیمات گرفته می‌شود.»
نباید اموالی که می‌تواند میراث توسعه این کشور باشد را به تاراج بگذارند
وی ادامه داد: «انتظاری که از دولت فعلی وجود داشت این بود که آن بخش از منابع مالی که همواره خارج از حوزه دولت بوده، در شرایط سخت اقتصادی برای کمک به مردم آزاد کند نه اینکه روال معکوس آن شکل گیرد و آن دسته از نهادهایی که روش خود را خارج از شمول دستگاه نظارتی دانسته‌اند، الان برای این موضوع قانون هم طراحی کنند و خارج از شمول، اموالی که می‌توانند میراث توسعه این کشور باشند را به تاراج بگذارند.»
این نماینده مجلس پیشین در پاسخ به اینکه چرا این هیئت برای خود مصونیت قضایی قائل شده‌اند، گفت: «یک شبهه‌ای که وجود دارد این است که آیا قرار است تخلف اقتصادی شکل گیرد؟ همانطور که پیش‌تر هم اشاره کردم، در گذشته تجربه کرده‌ایم که در شرایط مزایده و مناقصه هم تخلف شکل گرفته است چه رسد به الان که به گونه توافقی قرار است شکل گیرد. این مصونیت بدین معناست که اگر تخلفی صورت گیرد، واگذاران و خریداران هیچگونه دغدغه‌ای نداشته باشند. این امر در دنیای امروز که اصل شفافیت، پاسخگویی و مقابله با فساد از اصول حکمرانی هستند و مطابق با این اصول کشورها طبقه‌بندی می‌شوند، بی‌سابقه است.»
وی افزود: «آسیبی که اصل سلامت اقتصادی کشور در بلند مدت از محل این رویه می‌خورد بسیار بیشتر از دستاوردهای زودهنگامی است که مسئولان مربوط در این زمینه در نظر دارند. همچنین چه سرمایه‌گذار خارجی و چه بخش خصوصی وقتی احساس کنند چنین رویه‌هایی در اقتصاد ایران وجود دارد هیچوقت به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت در ایران نیستند. چنین رویه‌هایی منجر می‌شود کسانی که همیشه بیشتری سواستفاده می‌کنند بیشترین بهره را ببرند.»
رویه نانوشته‌ای در کشور وجود دارد، مجلس روز به روز ضعیف‌تر و اختیارات‌شان محدودتر شود
فلاحت‌پیشه در ارزیابی خود از واکنش مجلس نسبت به این مصوبه، گفت:«باورم این است که یک رویه نانوشته‌ای در کشور وجود دارد مبنی بر اینکه مجلس روز به روز ضعیف‌تر و اختیارات‌شان محدودتر شود. زمانی هم که مجلس ضعیف باشد چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد؛ همانطور که مجلس در شرایطی همچون افزایش مالیات‌ها، سیاست خارجی و... در حاشیه قرار داشت که نتیجه‌اش را داریم می‌بینیم. در چنین شرایطی علاوه بر اینکه مجلس را مزاحم می‌دانند و روز به روز سعی کرده‌اند مجلس، اختیارات و اعضای آن را بیشتر تضعیف کنند، فصل انتخابات مجلس هم در پیش است و به طور طبیعی تمام مشکلات هم به گردن مجلس می‌افتد. بر این اساس خیلی زود دوران ماحصل مجلس یازدهم تمام شد و نمایندگانی که دارند نقد می‌کنند تازه به این نتیجه رسیده‌اند که در این مدت خیلی از کارها به اسم مجلس تمام شده است؛ کارهایی که باعث می‌شود برخی از نمایندگان نتوانند با مردم حوزه انتخابیه خود مواجه شوند.»
وی در پاسخ به اینکه منظور از این اقدامات چیست، تصریح کرد: «اقداماتی همچون افزایش صد درصد مالیات‌ها در سالهای اخیر و الان هم دور زدن و در حاشیه قرار گرفتن مجلس به صورت بی‌سابقه. موضوع اخیر هم یکی از بازی خوردن‌های دیگر مجلس در مقابل دولت بود که البته آخرین آن هم نیست چراکه معتقدم دولت اقدامات دیگری از جمله مالیات‌بندی‌های سنگین را می‌خواهد انجام دهد و در این شرایط مجلس باید پاسخگو باشد. نمایندگان مجلس هم نمی‌توانند به اسم اینکه میدانی برای آن‌ها قائل نشده‌اند، از پاسخگویی فرار کنند. معتقدم حتی اگر نمایندگان این مجلس مطابق با قانون اساسی به وظایف خود عمل می‌کردند، تا این حد امکان دور زدن قانون فراهم نمی‌شد.»
دولت‌های مختلف در ایران وقتی نمی‌توانند به وظایف اجرایی و توسعه‌ای خود عمل کنند، به آن بخش از احکام و ارقامی دست‌اندازی می‌کنند
فلاحت‌پیشه درباره نقش نهادهای حکومتی در این مصوبه، تصریح کرد: «اساس کار در دولت است. دولت‌های مختلف در ایران وقتی نمی‌توانند به وظایف اجرایی و توسعه‌ای خود عمل کنند، به آن بخش از احکام و ارقامی دست‌اندازی می‌کنند که هدف توسعه‌ای دارند؛ مثل صندوق توسعه ملی و اموال دولتی که باید در خدمت توسعه کشور قرار می‌گرفت. دولت‌ها این کارها را انجام می‌دهند اما وقی نظارت در این راه وجود نداشته باشد منجر به هدر رفت منبع می‌شود.»
وی در ادامه خاطرنشان کرد: «یک جمله خطرناکی از یکی از مسئولان دولتی دولتی شنیدم که الان که بحث ۱۰۸ هزار ملیارد تومان اموال دولتی در میان است از همین الان نشان می‌دهد که دولت این پول را هزینه کرده است. چراکه یکی از مسئولان دولت گفت که این ۱۰۸ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت بدهی پیمانکاران صورت می‌گیرد. این بدان معناست که از همین الان دولت برای اموالی که قرار است به گونه‌ای خارج از رویه های قانونی به فروش برسد، هزینه تراشیده است. در واقع اگر به هر دلیل این اموال دولتی به حراج گذاشته شد، نمایندگان مجلس نمی‌وانند سوال کنند که این حراج در کجا هزینه شد.»
قرار بود اموال بنیاد مستضعفان، ستاد اجرای و...برای رفع مشکلات معیشتی، در اختیار مردم قرار بگیرد ولی متاسفانه عکس آن رخ داد
فلاحت‌پیشه درباره احتمال واگذاری این اموال به نهادهای انقلابی و خصولتی، گفت: «ایران کشوری است که منابع عظیم و ثروت‌های آن در اختیار دستگاه‌هایی است که میراث‌دار ملی شدن‌های بعد از انقلاب هستند؛ همچون بنیاد مستضعفان، آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و... زمانی که در مجلس بودم بارها عنوان کردم که در شرایط سخت زندگی مردم باید از این منابع برای رفع مشکلات معیشتی و توسعه‌ای کشور استفاده کرد. به بیانی دیگر اموال این نهادها در خدمت مردم قرار گیرد ولی متاسفانه بر عکس آن رخ می‌دهد.»
این تحلیلگر مسائل سیاسی ادامه داد: «اتفاقی که اکنون دارد می‌افتد این است که در مورد اموال دولتی چه در واگذاری‌ها و چه در زمان فعلی، این شائبه وجود دارد که نه تنها منابع بنگاه‌های اقتصادی انقلابی در خدمت اقتصاد کشور قرار نگرفته است بلکه بخشی از این منابع در خدمت دستگاه‌هایی قرار گیرد که همواره خارج از شمول دیوان محاسبات عمل کرده‌اند. یعنی برای کسب درآمد و هزینه‌کرد آن پاسخگو نبوده‌اند، مالیاتی هم نداده‌اند و عملکردشان در توسعه کشور غیرشفاف است. زمانی که برخی از افرادی که در دستگاه‌های اقتصاد انقلاب سابقه داشتند، در این دولت حضور پیدا کردند، امیدی ایجاد شد که این افراد علاوه بر تجربیات خود برخی از منابع رو به افزایش این نهادها را صرف مردم، اقتصاد و معیشت آن‌ها می‌کنند ولی متاسفانه این اتفاق نیافتد. آنچه اکنون با آن مواجه هستیم، شمول مدیریت نهادهای خصولتی به منابع دولت ملت است. این مهم نه تنها نمی‌تواند به توسعه کشور کمکی کند بلکه سوال‌های جدی را در نزد مردم ایجاد خواهد کرد.»
قرار است اموال دولتی به عنوان دیون دولت به پیمانکاران پرداخت شود
نماینده ادوار مجلس همچنین درباره اهمیت این منابع اظهار کرد: «این منابع متعلق به مردم، نسل کنونی و نسل آینده است و آن‌ها حق دارند بدانند که در قالب چه ضوابط قانونی این منابع به فروش گذاشته و چگونه هزینه می‌شود نه اینکه یک مقام دولت از همین الان مصاحبه کند و بگوید که هزینه این منابع مشخص و قرار است به عنوان دیون دولت به پیمانکاران پرداخت شود. ضمن اینکه بخش اعظم دیون دولت به پیمانکاران در قالب اوراق قرضه شکل گرفته است بدین معنا که متاسفانه در طول سالیان اخیر در دولت‌های گذشته می‌بینم که اوراق قرضه به فروش می‌رود و پیمانکاران به جای پول اوراق تحویل می‌گیرند. بر این اساس نمی‌توان گفت که منابع جدید به عنوان بدهی دارد فروخته می‌شود. ضمن اینکه درآمد گزافی که دولت از محل افزایش مالیات‌ها، افزایش قیمت طلا و ارز داشت، کاملا بدهی‌های دولت را در زمینه‌های متخلف به ویژه در زمینه اصل اوراق و سود اوراق را پوشش می‌دهد.»
مجلس به وظایف قانونی خود عمل نمی کند
فلاحت‌پیشه در پایان درمورد اینکه آیا می‌توان موضوع مولدسازی را به رفراندوم گذاشت، گفت: «اگر قرار بر رفراندوم باشد کشور نیاز به یک سری اصلاحات اساسی در قانون اساسی دارد. اعتقادم بر این است که در جایی که مجلس می‌تواند به عنوان نماینده ملت عمل کند نیاز به رفراندوم نیست ولی متاسفانه به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند.»
منبع: تابناک
کلیدواژه: شهرستان خوی حکومت پهلوی دهه فجر زلزله چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر فلاحت پیشه مولدسازی مصوبه اموال دولتی شهرستان خوی حکومت پهلوی دهه فجر زلزله چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر فلاحت پیشه ولی متاسفانه خارج از شمول اموال دولتی خصوصی سازی اموال دولت روز به روز توسعه ای شکل گیرد شکل گرفت بخش اعظم خود عمل دولت ها آن بخش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۸۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادعای اقدام علیه املاک دولت ایران؛ باکو قصد مصادره اموال کرده است؟
روزنامه فرهیختگان متعلق به دانشگاه آزاد در مطلبی ادعا کرد که جمهوری آذربایجان قصد مصادره املاک دولتی ایران در باکو را دارد.
این روزنامه نوشت: بیش از دو سال پیش، دولت جمهوری آذربایجان اقدامات قابل‌تاملی را علیه ایران آغاز کرده که به‌دلیل برخی ملاحظات نادرست، با سکوت خبری در ایران همراه شده‌اند. این اقدامات شامل تعرض، پلمب و مصادره تعدادی از املاک دولتی ایران در باکو می‌شوند.
ظاهرا باکو به‌منظور مصادره اراضی ایران دادگاه‌هایی نمایشی به بهانه‌های واهی برگزار کرده است و قصد دارد با مصادره املاک ایران، آن‌ها را به کمیته دولتی املاک زیرنظر وزارت اقتصاد این کشور منتقل کند.
ایران و جمهوری آذربایجان روابط کاملا پیچیده‌ای را درطول سالهای گذشته تجربه کرده‌اند. با وجود اشتراکات فراوان تاریخی، مذهبی، فرهنگی، تمدنی و همچنین قرابت جغرافیایی، نگاه باکو همواره بر مدار ضدیت و تقابل با ایران تنظیم شده است. چنانکه می‌توان این مساله را چه در حوزه‌های مرتبط با جعل تاریخ و هویت و چه در قرار دادن جغرافیا در اختیار رژیم‌صهیونیستی برای انجام اقدامات امنیتی علیه ایران مشاهده کرد.
در این بین از بیش از دوسال پیش، دولت جمهوری آذربایجان اقدامات قابل‌تاملی را علیه ایران آغاز کرده که به‌دلیل برخی ملاحظات نادرست، با سکوت خبری در ایران همراه شده‌اند. این اقدامات شامل تعرض، پلمب و مصادره تعدادی از املاک دولتی ایران در باکو می‌شوند. ظاهرا باکو به‌منظور مصادره اراضی ایران دادگاه‌هایی نمایشی به بهانه‌های واهی برگزار کرده است و قصد دارد با مصادره املاک ایران، آن‌ها را به کمیته دولتی املاک زیرنظر وزارت اقتصاد این کشور منتقل کند.
نکته قابل‌ملاحظه این است که تاکنون هیچ اطلاعاتی از روند این دادگاه‌های نمایشی منتشر نشده است. بااین‌حال املاک دولت ایران به‌طور کامل پلمب شده یا محدودیت‌هایی برای آن‌ها ایجاد شده است، ازجمله این املاک- که شامل هشت ملک و بالغ بر چند هزار متر مربع می‌شوند- می‌توان به ساختمان نمایندگی مقام‌معظم‌رهبری، ساختمان نمایندگی صداوسیما، ساختمان‌های جامعه‌المصطفی، ملک سابق بانک ملی، ملک دارای قرارداد طولانی‌مدت کمیته امداد، ساختمان مدرسه و ملک متعلق به رایزنی فرهنگی ایران اشاره کرد.
البته این اقدام باکو مسبوق به سابقه است، زیرا در گذشته باکو بخشی از اراضی دولتی ایران در منطقه احمدلی باکو را پس از به‌سرقت بردن اسناد آن مصادره کرده بود. تعرض باکو علیه اراضی ایران در شرایطی است که در ایام منتهی به تعطیلات عید نوروز با لابی‌گری‌های صورت‌گرفته، جمهوری آذربایجان اقدام به خرید یک ساختمان مجلل در منطقه پاسداران تهران به مساحت بیش از هزار متر و زیربنای بیش از سه هزار متر کرده است. این ملک شامل یک مجتمع هشت واحدی بزرگ به ارزش حدود ۲۰ میلیون دلار است.
بااین‌حال همچنان مشخص نیست مجوزهای این اقدام در ایام معطوف به تعطیلات عید نوروز و در شرایطی که باکو اقدام به تعرض به املاک ایرانی در باکو کرده است، با چه انگیزه و توسط چه ارگان‌هایی صادر شده است؟ ظاهرا این افراد و ارگان‌ها فراموش کرده‌اند که اخیرا ایران عملیات وعده صادق را به این دلیل انجام داده که اماکن دیپلماتیکش را به‌منزله خاک خود تلقی می‌کند.
بنابراین درحالی‌که باکو اقدام به مصادره و پلمب ساختمان‌های ایران کرده، اعطای اجازه خرید ملک جدید در تهران کاملا بی‌معناست. این در شرایطی است که ساختمان سفارت ایران در باکو، در مقایسه با سفارتخانه‌های روسیه، ترکیه و آمریکا شامل ملکی محقر است که به نوشته مطبوعات باکو، به‌دلیل اختلاف در مورد زمین توسط کمیته املاک دولتی وزارت اقتصاد جمهوری آذربایجان درباره آن شکایت تنظیم شده است.
گفته می‌شود مقامات آذری پس از حادثه مشکوک حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران در بهمن ۱۴۰۱ که توسط سرویس امنیتی باکو و در آستانه گشایش سفارت جمهوری آذربایجان در تل‌آویو انجام شد، با کمک لابی‌های داخلی خود، از فضای موجود برای امتیازگیری کلان از تهران استفاده کرده که خرید ملک مذکور برای سفارت از آن جمله است. این درحالی است که سابقه فعالیت سفارت جمهوری آذربایجان در تهران نشان می‌دهد این سفارتخانه همواره در حمایت مالی از گروه‌های تجزیه‌طلب نقش داشته و درآمدهای حاصل از ویزا را در اختیار این گروه‌ها قرار داده است. به همین دلیل علی‌رغم لغو روادید از سوی ایران از سال ۱۳۹۰، باکو ویزا را برای ایرانی‌ها لغو نکرده و حتی مرز زمینی دو کشور را نیز به بهانه کرونا روی شهروندان خود مسدود کرده است. البته در همین زمان باکو برای ۳۰ کشور- ازجمله آلبانی که میزبان مقر منافقین است- روادید را لغو کرده است.
به‌نظر می‌رسد نگاه پدرانه جمهوری اسلامی ایران به باکو، بیش از آنکه موجب تقویت و توسعه روابط شود، زمینه را برای سوءاستفاده جمهوری آذربایجان از حسن نیت ایران فراهم کرده است. در این بین نباید از فعالیت لابی‌های مختلف در داخل ایران گذشت که متاسفانه منافع ملی را فدای منافع شخصی و گروهی خود کرده‌اند و موجب انحراف در تصمیم‌گیری صحیح در قبال تحولات قفقاز شده‌اند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور